( 13 mai, 2011 )

الصحراويون بين مطرقة المعاناة و سندان الصحافة المتحاملة

أسال مقتل الطالبين الصحراويين بآكادير الكثير من المداد ، فتحولت مأساة عائلات الضحايا (القتيلين و الجرحى و السائق ) إلى مناسبة لبعض الصحفيين لصب جام حقدهم و غضبهم  على الصحراويين و ذلك بنشر الأكاذيب . 

و فيما يلي توضيح للرأي العام الوطني حول ما جاء في بعض الصحف و المجلات الأسبوعية من مغالطات التي يريد من خلالها أصحابها التعبير عن شجاعة تخفي جبنا دفينا. 

أولا : بين الامتيازات و الحق في تكافؤ الفرص: 

إن الجزم بأن توفير النقل للطلبة الصحراويين من أجل متابعة دراستهم في الجامعات على أنه امتياز للصحراويين أعطاه  » مشكورا  » إدريس البصري سنة 1980[1] للصحراويين فيه الكثير من الكذب و تغليط للرأي العام . 

فأذينات السفر les réquisitions تتوفر عليها جميع الإدارات العمومية من أجل توفير التنقل للموظفين خلال ادائهم لمهمات ، وقد تستعمل بالنسبة للعمالات من أجل الحالات الاجتماعية أو من أجل تشجيع المشاركات في الأنشطة الجمعوية والسياسية نظرا للبعد ، و يستفيد منها جميع قاطنة الصحراء بغض النظر عن أصولهم . 

أما تلك المخصصة للطلبة ، فلابد من التذكير أنه مطلب تم تحقيقه سنة 1999 بعد أحداث العيون الأليمة، و تشمل كل طالب يسكن بالأقاليم الجنوبية و ذلك في إطار تكافؤ الفرص للاستفادة من التعليم العمومي و تشجيع متابعة التمدرس ، وذلك لأنه لا يوجد طالب يقطع مسافة أكثر من 400كلم من أجل متابعة الدراسة فغالبية الكليات و المعاهد تتواجد في قطر لا يتجاوز 100 كيلومتر على أكثر تقدير. 

فلا مجال لمقارنة طالب آت من طنجة التي تتوفر على جامعة بطالب قادم من الداخلة الذي يصرف في التنقل فقط 1000 درهم في السفر الواحد ؟!!.. 

إن السؤال ليس لماذا الاستفادة – التي لاتقتصر على الصحراويين – فكل السكان  » أولاد الداخل أيضا  » يستفيدون و لكن الأسئلة التي يجب طرحها هي : أية حكامة لهذه السياسة ؟،من يراقب مافيات النقل من موظفين و مستخدمي الشركات و السماسرة ؟،كيف يتم تسيير ذلك ؟كم يكلف ذلك ؟ أم أنه يتم صرف الملايير في التنقل بإسم الصحراء و الصحراويين؟،أي نظام معلوماتي لتسيير العملية؟،كيف يمكن تعميمها على المناطق النائية ؟،هل يجب الاستمرار في منحها ؟ ثم لماذا لم يتم بناء جامعات في المناطق الصحراوية تغنينا تحامل بعض الصحافيين ؟……. 

أما الحديث عن البطاقة السحرية  فليسمح لي صحفيو أخبار المقاهي أن أجزم لهم  - و أنا كنت طالبا قضى سبع سنوات في الجامعة – أنه لم يكن بيننا و لا يتواجد للآن – باستثناءات قليلة تعد على رؤوس الأصابع – من يتقاضى أجرا غير المنحة الهزيلة  ) 1300,20 درهم  ( و ما تيسر مما ترسله عائلاتنا و لم نستفد – خاصة بالنسبة لطلبة الذكور- من الحي الجامعي كامتياز كما يصوره بعض الصحفيون . 

فلا مجال لتغليط المواطن و الرأي العام بترهات من وحي خيال بعض المحسوبين على الصحافة و الصحفيين، و الذين لم يحترموا أدنا شروط الكتابة الصحفية و التي تستلزم تحري الدقة و الموضوعية في نقل الأخبار.ولكي يتأكد القراء الكرام من افتراء هؤلاء الصحفيين – فإن البطائق المزعومة – بطائق الإنعاش الوطني و ليس من يوزعها التعاون الوطني ـ للأسف ـ . 

 كما أن الحديث عن إحداث وكالة لتنمية الأقاليم الجنوبية على أنها نكتة لا تضحك أحدا لكنها تسعد الصحراويين فقط ، فهذا فيه الكثير من القصور الفكري ، فماذا إذا عن نكتة إحداث وكالة الشرق و عن نكتة إحداث وكالة تنمية أقاليم الشمال و عن وكالة تهيئة أبي رقراق ؟ فهل تسعد هي الأخرى الصحراويين ؟ 

إن الأحرى بكاتب في مجلة أو صحيفة ترفع شعارا لها المصداقية في نشر الخبر ، أن يتحرى الدقة و الموضوعية في طرح التساؤلات الآتية،و ليس التحامل على الصحراويين، : 

ماهي إنجازات وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية ؟ أية حكامة ؟ هل التنمية هي الاسمنت المسلح ؟ أية مراقبة للمال العام ؟.. 

أما بالنسبة للامتيازات الأخرى كالتعويض عن الأعباء ، الإعفاء الضريبي و المحروقات فقد سبق لي في مقال سابق ( أنظر الجريدة الأولى عدد 07/07/2008 ) أن تناولتها بالتفصيل و لا مجال الآن لمعاودة طرحها . 

ثانيا :الكتابة عن الصحراء : بين الأسئلة الملحة و التحامل على الصحراويين : 

إن الكتابة عن الإشكالات التي تعاني منها الصحراء إن كانت تشكل بالنسبة للبعض شجاعة فهي قمة الجبن إذا كانت تكتفي بما نسمعه في المقاهي أو ما يمليه علينا أولياء نعمتنا ، إن الشجاعة و الموضوعية الحقيقيتين تقتضيان زيارة ميدانية للأقاليم الصحراوية و ملاقاة السواد الأعظم من الساكنة الذين يعانون الأمرين : الشتات ، القوت اليومي و طعنات الصحفيين الذين يغارون من سعادة في مخيلتهم ، إن الأمور التي يجب طرحها وتوضيحها للمواطن هي : 

·       كم يمثل الصحراويين من ساكنة الأقاليم الجنوبية ؟ و بالتالي من المستفيد ؟ 

·       ماهي نسبة المستفيدين من الامتيازات المزعومة ؟ 

·       هل تمت محاسبة أو مساءلة المسؤولين الذين مروا من الصحراء و المتواجدين حاليا بها ؟ 

·       لمـــاذا ترسـل الإدارات العمومية للصحراء كل من هو مغضوب عليـه و اعتبار ذلك نوع من العقاب له؟ 

·       بدل مطالبة السيد الميداوي بمراقبة الكوركاس ، هل تمت مراقبة فوسبوكراع ؟ او الجيش واستعمالات ميزانيته؟، أم أن الشجاعة تقتضي جلد الصحراويين فقط ؟ 

·       هل تمت محاسبة المسؤولين عن حرمان الصحراء من خيرت أطرها بحرمانهم من حقهم في التعليم عندما تم إرسال ثلاث أجيال إلى العمل في عملية * أشبال الحسن الثاني * و بالتالي حرمان ثلاث أجيال من التعليم ؟ 

إن الصحراء التي يتحدث عنها بعض الصحفيين لم تطرد المستعمر الاسباني إلا سنة  1976 أليس من حقها تكافؤ الفرص  في تعليم عال، أم أن البعد ؟ و الأحكام  المسبقة ؟ و عدم إحداث جامعات ؟ سيظلان قدرا محتوما ؟ 

وأخيرا ،بالنسبة للتوظيفات المزعومة كم هي نسبة المعطلين من الصحراء؟ كم يشكلون من مجموع الساكنة ؟كيف تمت عمليات التوظيف السابقة ؟ هل تمت بشفافية تامة ؟ كم يشكل الصحراويين من المستفيدين منها ؟ ماهي القطاعات التي يتم توظيف الصحراويين فيها ؟ 

إنها أسئلة نتمنى على صحفيينا البحث عن إجابات عنها لاشفاء غليلنا والرأي العام الوطني وبالتالي وضع الإصبع على مكامن الداء بدل تحويل الصحافة والمنابر الإعلامية بوقا لتمثلات و إشاعات لن تزيد إلا من تعميق الجراح ….. 

 

 



[1] Telquel N°351 du 13/12/2008 au 19/12/2008, « Privilèges. Heureux qui comme les Sahraouis.. » 

( 13 mai, 2011 )

كم تكلفنا الصحراء أم من المستفيد من التكاليف بالصحراء ؟

 

نشرت إحدى اليوميات الصادرة بالفرنسية الشهر المنصرم تحقيقا تحت عنوان:  » كم تكلفنا الصحراء؟ » اعتمد أحكاما 

 و معطيات بعيدة عن الموضوعية. و فيما يلي توضيحا لبعض ما ورد في التحقيق: 

 

لا أحد يمكنه إنكار المجهودات التي بذلتها الدولة من اجل تنمية أقاليم الصحراء و تعويض التأخير المسجل و الموروث عن المستعمر. غير أن لا أحد من المسؤولين أو لا الباحثين  لم يكلف نفسه عناء تقييم 33 سنة من التكاليف و المبادرات و السياسات الاقتصادية بالمنطقة. 

فالسياسات العمومية بهذه الأقاليم لم تساءل أبدا, أي تشخيص للحاجيات؟  أية حاجيات؟كيف تم الجواب عنها؟ ما هي نجاعتها؟ هل أعطت النتائج المنتظرة أم ولدت نتائج عكسية؟ من المستفيد ؟ ….. 

أسئلة و غيرها يستوجب الوقوف عليها  بدل الاكتفاء بأحكام القيمةكما فعل صاحبوا التحقيق. 

 ونحن  سنكتفي هنا بالرد على ثلاث أحكام وردت بالموضوع المشار إليه أعلاه ؛ 

أولا - الصحراء جنة ضريبية:  لمن؟ 

      خلافا لما ورد في التحقيق الذي تحدث عن كون الصحراء جنة ضريبية, فان الإعفاءات الضريبية تشمل فقط الأشخاص المعنويين الخواص. أما الموظفون فيؤدون الضريبة على الدخل كجميع المغاربة والمستهلكون جميعهم يؤدون الضريبة على القيمة المضافة.غير أن الذي أغفله التحقيق هو أن العدد الهائل من الشركات, بالنظر إلى حجم المدن, ذووا السجل التجاري بأقاليم المنطقة  لم يزوروا قط المنطقة بل لا يعرفون حتى العنوان المصرح به و يستفيدون من الإعفاء الضريبي في حين أن نشاطهم يوجد بالمناطق الأخرى ( الدار البيضاء-الرباط- أكادير….). 

فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للشركات المتواجدة بالأقاليم الصحراوية فإنها تحرم الدولة من مدا خيل مهمة بل تكبدها خسارة أكبر.فكيف يعقل أن تؤدي الدولة الصفقات العمومية بمبالغ تحتوي الضريبة على القيمة المضافة(TTC)  و هي تعلم أن الشركات المحلية لا تصرح و لا تؤدي تلك الضريبة. 

إن الجنة الضريبية المزعومة لم يستفد منها سوى بعض المحظوظين من أصحاب الشركات أما المواطن فلم يستفد لا مباشرة و لا بشكل غير مباشر منها, إن هذا الإعفاء الضريبي المبني على خطاب للملك 

الراحل الحسن الثاني, و المطبق حسب فهم كل واحد لم يؤد الدور المحدث من أجله و هو تشجيع الاستثمار و التشغيل بالمنطقة بل تحول إلى تهريب من نوع آخر و هو « تهريب عناوين الشركات إلى الصحراء » فعن أي نعيم يتحدث أصحاب التحقيق؟    

ثانيا- الدخل المضاعف:double salaire ؛ الوهم الذي تحول حقيقة؟ 

     قبل الحديث بغير علم, خاصة بالنسبة لصحفي ينجز تحقيقا كان بالأحرى البحث عن معنى و الأساس القانوني لموضوع الحديث, فالأمر يتعلق هنا بالتعويض عن الأعباء بالمناطق النائية «Prime de Sujétion »  و المنظمة بمرسوم وزاري صادر بالجريدة الرسمية سنة 1983 جاء فيه  » أن كل مستخدم للدولة بالأقاليم الصحراوية المسترجعة (السمارة – العيون-بوجدور-الداخلة) مياوما كان أو موسميا  أو رسميا يستفيد من تعويض عن الأعباء 85% من الراتب الأساسي.الهدف من ذلك كما في جميع بقاع العالم, هو تشجيع موظفي الدولة على العمل بالمناطق النائية  (سيتم الرفع من هذا التعويض بالنسبة للاقليم النائية الاخرى حسب نتائج الحوار الاجتماعي الاخير) . 

غير أن ما أغفله أصحاب المقال أن هذا التعويض لا يسمن و لا يغني من جوع فهو لا يساوي حتى ثمن تذكرة سفر سنوية واحدة لموظف بالداخلة و أسرته لزيارة ذويهم في الدار البيضاء مثلا. (1800كلم تقريبا). 

 أي مضاعفة للأجر هنا؟ أم هو تعويض عن الأعباء فعلا؟ أليس من الأجدر الرفع من قيمته بدل تضخيمها ؟ 

-ثالثا- دعم المواد الأساسية كيف? و من المستفيد? 

     إن الدعم المقدم يهم المواد:  السكر-الزيت-الدقيق-البنزين فقط و ليس بالشكل الذي صوره أصحاب المقال. فلكل مواطن مقيم بالأقاليم المسترجعة  الحق في الاستفادة من بطاقة التموين تمكنه من اقتناء (السكر-الزيت و الدقيق)بأثمنة تفضيلية لكن لدى تجار الجملة مرخصون لذلك و بحسب عدد أفراد العائلة. 

و بالنظر لممارسات التجار و الجودة الرديئة للدقيق و الزحام المسجل في نهاية الشهر و ضعف الكمية,فان المواطن يجد نفسه مضطرا لشراء هذه المواد بأثمنة السوق كما في جميع أقاليم المملكة.في حين يتم تهريب ما تبقى لدى التجار إلى الأقاليم المجاورة .أما عن البنزين فالتخفيض في ثمنه لم يخدم قط المواطن العادي.فكم مواطنا يملك سيارة؟ و كم يستهلك من البنزين شهريا؟ فهذا الدعم يستفيد منه فقط أصحاب أساطيل الشاحنات و المهربون.أما المواطن الهدف الأول و الأخير لهذه السياسات يبقى آخر من نتصور أنه استفاد بل هو ضحية لأحكام قيمة يسوقها بعضهم و يؤكدها صحفيون مفروض فيهم تحري الحقيقة كل الحقيقة لا الزيادة في جراح مواطنين يعانون الفقر و البطالة و التهميش و ارتفاع الأسعار و يصورهم آخرون على أنهم يعيشون في جنات النعيم لا ينقصهم سوى مهرجانات صرفت فيها ملايين الدراهم و نودي على فنانين تقاضوا في ساعتين ثمن بناء عشر دور سكنية ممكن أن تحل مشكلة سكن مئة مواطن للأبد.. 

فالفقر و البطالة و الأمية… تحديات المغرب بصيغة الجمع ( Le Maroc au pluriel ) و وحدها سياسة عمومية مبنية على التقييم و المساءلة و على حركية الكفاءات و استفادة كل المناطق منها (لا أن يظل مسؤول معاقب عشرون سنة في إقليم دون تغيير رغم أنف المواطن ) وحدها كفيلة بتحقيق حلم البلاد والعباد في التنمية والرفاه في وطن يتسع للجميع .                                               

( 13 mai, 2011 )

السمارة أو بن جرير الصحراء : بدون أوتار

عديدة هي القواسم التي تجمع بين مدينتي بن جرير عاصمة الرحامنة و السمارة العاصمة العلمية للصحراء،غير أنهما تختلفان من حيت الأوتار والإيقاع رغم إن العزف الرئيسي يظل نفسه هنا و هناك… 

1- السمارة بن جرير الصحراء؟ 

تتميز بن جرير بمناخها القاري….السمارة أيضا.. 

يقطن ببن جرير حوالي 60الف نسمة..وبالسمارة أيضا.. 

ببن جرير « الغبار »و »العجاج »..السمارة كذلك.. 

قرب بن جرير منجم للفوسفاط..وغير بعيد عن السمارة منجم مماثل.. 

البنية التحتية لبن جرير هشة..السمارة ليست أحسن حالا.. 

هنا فقر وتهميش وسكن غير لائق..وهناك أيضا.. 

أغلبية الناخبين ببن جرير رحامنة..وكذلك بالسمارة[1] 

للوصول إلى قبة البرلمان يركب مرشحو بن جرير قطار الرحامنة..والأمر نفسه بالنسبة لمرشحي السمارة… 

في بن جرير ولد التراكتور..وبالسمارة اقتلعت السنبلة من الجذور.. 

في منطقة الرحامنة يحسم مرشحو بن جرير والسمارة حملتهم الانتخابية.. 

لتراكتور الاصالة والمعاصرة عجلتان كبيرتان احداهما ببن جريروالاخرى بالسمارة.. 

للاصالة والمعاصرة عقلان:عقل مفكرابن بن جرير و عقل مدبر ابن السمارة.. 

 2-  بن جرير الصحراء..بلا أوتار؟ 

على مدى أربعة ايام عزفت بنجرير الرحامنةعلى أوتار التنمية المستدامة بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية،رجال أعمال وأهل الفن والرياضة والثقافة،واستقطبت عددا كبيرا من الزوار ووسائل الاعلام،وقد أثمر ربيع الحوز بها على مشاريع مهمة قاربت الاربعين مشروعا  بغلاف مالي فاق 200مليون درهم توزعت بين: 

تهيئ مراكزحضرية وقروية،انشاء قطب حضري متكامل(من الجامعة حتى الفنادق مرورا  المطار..)،تأهيل أحياء المدينة،بناء مراكز صحيةومحطة لمعالجةالمياه العادمةوانشاء مجمعات لتربية الاغنام.. 

والان وقد اصبح لبن جرير الرحامنة ربيعها،الا يحق لبن جرير الصحراء أن تعزف هي الأخرى على أوتار التنمية المستدامة؟أو ليس من واجب »مؤسسة الرحامنة للتنمية المستدامة« أن تمد أوتارها الى السمارة لتعانق همومهامن أجل اقامة قطب حضري جديد على أنقاض صفيح « الربيب و الكايز »[2] ؟ وانشاء تجمعات لتربية الابل؟وبناء مركب سياحي وجامعي ومطار؟… 

وحتى دلكم الحين،كل ربيع وأهل البن جريرين،الصحراءوالرحامنة، بألف خير……….. 

 


[1] مندسنة 1991تم جلب الرحامنة الى السمارة في اطارمخيمات الوحدة،ومنددلك الحين وهم مستقرون بالسمارة في دور من الصفيح    (حوالي 6000ناخب) 

[2]بالسمارة نسبة الى المنطقتين  المقامان عليها أاسماء مخيمي الوحدة 

( 13 mai, 2011 )

استفتاء 12 يونيو 2009 بالأقاليم الصحراوية

العيون :  حمدي ولد الرشيد…………………..رئيسا 

 العيون الشاطئ : حسن الدرهم…………………رئيسا 

 طرفاية: ازرقي……………………………….رئيسا

  السمارة: سيدي محمد الجماني………………….رئيسا 

 أسا :حمدي ويسي……………………………رئيسا

  كلميم: عبد الوهاب بلفقيه……………………رئيسا 

 الزاك: عثمان عيلة…………………………….رئيسا

  الداخلة: اصلوح الجماني……………………….رئيسا 

 طانطان : لمزليقي…………………………….رئيسا 

 نسبة المشاركة بين 65 و76 في المائة  لم تكن تلك سوى نتائج اقتراع 2003 …  غير أنها نتائج اقتراع 2009 أيضا….  بالله عليكم…ألا يذكركم هدا باستفتاءات بعض الدول العربية من أجل التمديد في ولاية حكامها……  لمادا تبذير المال العام في تنظيم انتخابات لا تحمل من الشفافية غير تلك الظاهرة من صناديق زجاج معروف محتواها سلفا؟….أليس من الأحرى سؤال المواطنين عن تمديد ولايات الموالاة سنين إضافية…أو إلى الأبد… ».نعم » او « لا  » والنتيجة والنسبة معروفة سلفا؟….  فتلكم الديمقراطية على الطراز العربي القح الأصيل….ونختصر بدلك جميعا الجهد..والمال …ونقتصد في مصاريف الكومبارسات الدين شاركوا في المسلسل الكوميدي البايخ…دون أن يتقاضوا شيئا….  ابهدا نريد كسب ثقة الشباب والعباد؟……..هيهات  ابهدا المسلسل الهزلي سنبني وطن الألفية الثالثة؟..هيهات  ألعبث بعينه…  استفتاء لتمديد ولاية من كانوا…………بالصحراء  وحزب ولد أمس من رحم من كانوا…وصاروا وصار الأول في ليلة ليلاء……  حزب العمال : العامل الأول فيه قبل أن يكون وصيفا للائحة فازت بالسمارة بالاستفتاء  والعامل الثاني فيه …كان ببلدته…بطل خطابات درويش شاعر الشعراء…  انه العبث….التاييس…التدنيس….انه يا ايها الوطن ………..الهراء  فلنصل جميعا الجنازة على الديموقراطية في وطن…………..الفقراء 

( 13 mai, 2011 )

الوحدة الترابية وتهافت التهافت

وضع الخطاب الملكي لعيد المسيرة الخضراء الأصبع على مكامن الداء في تدبير الشأن العام في الأقاليم الصحراوية : من الكوركاس مرورا بوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية و غياب الكفاءات بالمنطقة وانتهاء بضرورة تفعيل اللامركزية. وبذلك كان الخطاب الملكي فعلا خارطة طريق من أجل تنمية مستدامة بهذه الأقاليم, غير أنه بدل من تفعيل مضامين هذا الخطاب من خلال إطلاق المبادرات، صرنا نلاحظ تهافتا للبعض من أجل تحويل الخطاب الملكي إلى مناسبة أخرى لخدمة مصالحه الشخصية الضيقة. 

 

أولا: الكوركاس:  « طاحت الناقة كثرو لماس ». 

يتشكل الكوركاس من برلمانين وأعيان و فعاليات من الأقاليم الصحراوية، ويهدف إلى تقديم المشورة في كل الشؤون المتعلقة بهذه الأقاليم، إسهاما قي تنميتها و في خدمة القضية الوطنية قي الداخل والخارج. غير أن أصواتا أخذت تتعالى من داخل المجلس لتشكك في فعالية ونجاعة دوره، وقد تصاعدت حدة هذه الأصوات بعد الخطاب الملكي، وهو سلوك يصدق عليه تماما المثل الشعبي القائل  ˝طاحت الناقة كثرو لماس˝. وقد ذهب الأمر ببعض المنتقدين و المشككين إلى حد تشكيل جمعية لبرلمانيي المنطقة، تهدف إلى الدفاع عن الوحدة الترابية وإلى تسريع وتيرة التنمية بالأقاليم الصحراوية هذه المهمة التي انتدبت الجمعية نفسها  لتحقيقها هي نفسها التي أُحدِث من أجلها المجلس، وكأن مؤسسي الجمعية، الذين هم في الوقت ذاته أعضاء بالمجلس، يتطلعون إلى تقديم الجمعية كإطار بديل للكوركاس، لعلهم يصيبون فيه ما افتقدوه في هذا الأخير. 

اين كان هؤلاء قبل الخطاب الملكي الاخير علما ان جلهم او كلهم برلمانيون منذ الازل؟ 

من ذا الذي منعهم ويمنعهم من القيام بادوارهم كممثلين للسكان وكاعضاء للكوركاس؟ 

 ولن يحتاج المرء إلا لوضع الأحداث في سياقاتها لكي يفهم أن إحداث الجمعية هو في الواقع محاولة لخلق إطار يكون أداة لتوزيع الامتيازات والحفاظ عليها، وهو الأمر الذي افتُقِد بشدة في الكوركاس. 

لا نهدف مطلقا بذلك إلى محاباة المجلس، فلنا العديد من المؤاخذات التي نسجلها على عمله وعلى أساليبه في تدبير القضايا والملفات. لذلك فإننا نؤمن بأن دينامية التغيير يجب أن تنطلق من الداخل، 

يجب الاعتراف بأن المجلس خيب آمال الطامعين والمتهافتين على المناصب والامتيازات، هؤلاء الذين كثفوا من أنشطتهم في هذه الأيام: اجتماعات للقبائل، رسائل وبرقيات التنويه بالخطاب الملكي، مقالات، ندوات والعديد من التحركات لبعض البرلمانيين والفعاليات بالمنطقة. وكل ذلك يندرج في إطار التهافت على امتياز ما من الامتيازات المحتملة. إن هذه الأنماط السلوكية التي تصر على تحويل المبادرات الجادة إلى مجرد كعكة للامتيازات تشكل في الواقع خطرا محدقا، يجب التحسب له من أجل إنجاح المشاريع الإصلاحية المرتقبة بعد الخطاب الملكي.   

     

ثانيا:  وكالة الجنوب: تنمية الجنوب من الرباط. 

بمقر زجاجي  في أرقى أحياء الرباط وبأطر تنعم بالتعويضات السخية وبالتنقل المستمر، راكمت الوكالة سلسلة من البرامج التي ظلت ضعيفة المردود أو حتى جامدة( نموذجIPEED (. غير أن الوكالة برعت بالمقابل في القيام بدور المجالس الجماعية، وذلك بتمويل اختلالاتها، سواء تعلق الأمر بالبنية التحتية أو التأهيل الحضري أو السكن أو الترميم…الخ. ومع كل ذلك لم تسلم الوكالة من السيل الجارف للانتقادات التي كالها لها المتهافتون مباشرة بعد الخطاب الملكي. وهذه الانتهازية في توجيه النقد تسائلنا بإلحاح عن الظروف التي تُمارَس فيها وظائف النقد والمحاسبة بالمغرب. 

هل يجب دائما انتظار المبادرات الملكية لكي تتحرك آليات التقييم والمحاسبة، مع العلم أنها وظائف يُفترَض أن تمارس بشكل طبيعي ومنتظم من طرف المجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة للمالية،…الخ؟ إلى متى سنظل موسميين في ممارسة المحاسبة بل وفي المطالبة بالشفافية؟ أسئلة لازلنا نماطل في الإجابة عنها لحد الآن. 

 

إن الخطاب الملكي، بقدر الرجات التي أحدثها في المياه الراكدة لتدبير الشأن العام بالأقاليم الصحراوية، بقدر التخوفات التي يثيرها جراء احتمال استغلاله من طرف ضعاف الضمائر في ممارسة هواياتهم في الإنتهازية  والوصولية. 

( 11 mai, 2011 )

Bonjour tout le monde !

Bienvenue sur Unblog.fr, vous venez de créer un blog avec succès ! Ceci est votre premier article. Editez ou effacez le en vous rendant dans votre interface d’administration, et commencez à bloguer ! Votre mot de passe vous a été envoyé par email à l’adresse précisée lors de votre inscription. Si vous n’avez rien reçu, vérifiez que le courrier n’a pas été classé par erreur en tant que spam.

Dans votre admin, vous pourrez également vous inscrire dans notre annuaire de blogs, télécharger des images pour votre blog à insérer dans vos articles, en changer la présentation (disposition, polices, couleurs, images) et beaucoup d’autres choses.

Des questions ? Visitez les forums d’aide ! N’oubliez pas également de visiter les tutoriels listés en bas de votre tableau de bord.

|